أصدر البنك المركزي العراقي تعميماً جديداً بشأن إجراءات العناية الواجبة تجاه الأشخاص المعرّضين سياسياً بحكم مناصبهم (PEPs)، في إطار تعزيز الرقابة المصرفية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبحسب التوجيه، تتضمن الإجراءات متابعة حركة الأموال والحسابات المصرفية للأشخاص المشمولين، مع تعزيز إجراءات التحقق من مصادر الأموال والمعاملات المالية، بما ينسجم مع متطلبات مكافحة غسل الأموال والتمويل غير المشروع.
ويأتي التوجيه في وقت كثّف فيه البنك المركزي إجراءاته الرقابية، إذ نشر مؤخراً ضوابط خاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تعليمات رقابية للمصارف ومقدمي خدمات الدفع الإلكتروني.
ويُعد الأشخاص المعرّضون سياسياً من الفئات التي تتطلب المؤسسات المالية بشأنها إجراءات رقابية وعناية واجبة معززة، خصوصاً عند وجود معاملات أو تحويلات مالية تستوجب التحقق من مصادر الأموال وطبيعة النشاط المالي.
