كشف النائب هادي السلامي عن أن ثمانية مستشفيات بُنيت بأموال عراقية وتديرها شركات تركية وقطرية وأسترالية، تُكلّف الدولة ما يقارب 5 مليارات دينار شهرياً لكل مستشفى.
وأوضح أن مجموع الإنفاق الشهري يصل إلى عشرات
المليارات، في وقت يثير هذا الملف جدلاً واسعاً حول جدوى العقود المبرمة وآليات
إدارة هذه المؤسسات الصحية.
تصريحات السلامي تأتي
في إطار الرقابة البرلمانية على العقود الحكومية، وسط مطالبات بضرورة مراجعة
الاتفاقيات وضمان أن تكون إدارة المستشفيات متوافقة مع المصلحة الوطنية، بعيداً عن
الهدر المالي أو سوء التخطيط.