المالكي يستقبل رئيس الوزراء علي الزيدي ويؤكد ضرورة دعم الحكومة

بحثت لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم والتخطيط والبرنامج الحكومي والأوقاف والشباب والرياضة، برئاسة النائب أحمد الجبوري، ملف إدارة عقارات الدولة والديون والقروض الحكومية، بحضور المديرين العامين لدائرة الدين العام ودائرة عقارات الدولة ودائرة الاقتصاد في وزارة المالية.

وناقشت اللجنة خلال الاستضافة إدارة عقارات الدولة في بغداد والمحافظات من حيث البيع والإيجار والاستثمار، إلى جانب عقارات المنطقة الخضراء والأطر القانونية المنظمة لها، فضلاً عن إيرادات بيع وإيجار العقارات وصلاحيات تخصيصها.

كما بحثت ملف التجاوزات على عقارات الدولة، وآليات معالجة التجاوزات، ولا سيما ما يتعلق بالقرار رقم (320) لسنة 2022 الذي أتاح ضمن شروط وآليات قانونية تمليك بعض الأراضي الزراعية الواقعة ضمن حدود البلدية لأغراض السكن.

وتطرقت اللجنة إلى العقارات المحجوزة والمصادرة، وإدارة أموال المحجوزة أموالهم، إضافة إلى القرارات والتشريعات السابقة المتعلقة بعقارات الدولة، وما نتج عن تعارض بعضها أو تقاطعها من آثار على إدارة واستثمار تلك العقارات.

وفي ملف الدين العام، استمعت اللجنة إلى عرض بشأن المشاريع الممولة بالقروض، وقيمة الديون المستحقة والمسددة والمتبقية، وحجم الاقتراض الداخلي والخارجي، وأنواع القروض، بما فيها القروض التنموية المرتبطة بالبنك الدولي، فضلاً عن عمولات الالتزام وملف صندوق التقاعد والسندات في المصارف والشركات.

وأكدت اللجنة أهمية وضع أسس واضحة لإدارة الاقتراض والحد من تراكم الديون، إلى جانب تطوير آليات أتمتة وأرشفة وتوثيق عقارات الدولة، بما يسهم في حماية المال العام وتعظيم موارد الخزينة ومعالجة مكامن الخلل في إدارة الأصول والموارد المالية.

تعديل المقال