أعلن وزير الاتصالات مصطفى سند اتخاذ إجراءات مشددة للحد من نشاط الشركات التي تبيع وتشتري سعات الإنترنت خارج الضوابط القانونية، مؤكداً رصد مخالفات تتعلق بدمج السعات وإعادة بيعها بصورة غير شرعية.
وقال مصطفى سند إن الوزارة عثرت على فواتير غير قانونية، فيما جرى تشكيل لجنة لحساب قيمة المخالفات المالية، التي تشير التقديرات الأولية إلى وصولها إلى مليارات الدنانير، على أن تحدد القيم النهائية بعد استكمال الإجراءات والتحقيقات.
وأضاف أن الإجراءات أسفرت حتى الآن عن ضبط شركتين متورطتين بعمليات دمج وبيع وشراء الإنترنت بصورة غير قانونية، فضلاً عن ضبط فواتير مزورة، في إطار حملة تستهدف تنظيم سوق الإنترنت وحماية إيرادات الدولة.