حسمت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس صلاحية مجلس الوزراء في إعفاء المديرين العامين، مؤكدة أن للمجلس صلاحية إعفاء من تثبت عدم كفاءته أو عدم صلاحيته للاستمرار في منصبه.
وأوضحت المحكمة في قرارها أن لمجلس الوزراء التوصية إلى مجلس النواب بإعفاء أصحاب الدرجات الخاصة وسائر المشمولين بالبند خامساً من المادة (80) من الدستور، على أن يمارس مجلس النواب اختصاصه بالموافقة وفقاً للدستور والقانون.
وأكدت أن صلاحية الإعفاء ليست مطلقة، وإنما تخضع لمبدأ المشروعية والضمانات القانونية المقررة للموظف العام وأن تمارس لتحقيق المصلحة العامة وضمان حسن سير المرافق العامة.
وشددت المحكمة على عدم استخدام الإعفاء للالتفاف على الضمانات والإجراءات القانونية، فضلاً عن أهمية عدم التسبب بازدواج وظيفي أو تحميل الخزينة العامة أعباء مالية من دون سند قانوني.
