صوّت مجلس الوزراء خلال جلسته الأخيرة على اعتماد مشروعات القوانين المرسلة إلى مجلس النواب، والتي تمثل أولوية في التشريع وفق رؤية الحكومة وحاجة مؤسسات الدولة.
وذكر المكتب الاعلامي
للمجلس أن "المجلس أقر قرارات عدة منها استثناء عقود استيراد وتصدير المنتجات
النفطية من إجراءات تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي، دعماً لانسيابية تحميل
المنتجات النفطية في الموانئ العراقية ومنصات التحميل والخزانات العائمة ضمن
المياه الإقليمية، وذلك لحين انتهاء الظروف الخاصة بالملاحة البحرية في منطقة
الخليج واستئناف حركة الناقلات عبر مضيق هرمز.
وفي قطاع الطاقة، وافق
المجلس على استثناء سعر منتوج زيت الوقود الثقيل المنتج في مصفى كربلاء من السعر
المحدد سابقاً، واعتماد السعر السابق البالغ 150 دينار/لتر لمدة شهرين، إضافة إلى
تحديد كميات يومية من زيت الغاز. كما قرر استثناء مشروعات وزارة الكهرباء الموقعة
وفق قرار المجلس (286 لسنة 2026) من توجيه رئيس الوزراء، مع الالتزام بالكلف
التخمينية التي أعدتها الوزارة حتى 15 أيلول 2026.
وأقر المجلس توصية
تعديل قراريه (264 و278 لسنة 2026) بإضافة عبارة تجهيز وزارة النفط كميات الوقود
لعقد تجهيز الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية، فضلاً عن إقرار توصية إعلان تنفيذ
عقدي التشغيل والصيانة لمحطتي الرميلة وشط العرب باستخدام أسلوب المناقصة العامة
لضمان الشفافية والمنافسة العادلة.
كما صادق المجلس على
التقرير السنوي الثامن لمجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2025، مؤكداً
استمرار المكتب باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات الرقابية.
وفي مجال العقود الحكومية، تقرر أن يكون التدقيق
للعقود الاستراتيجية والعاجلة وللعقود التي تزيد مبالغها على مليار دينار خلال مدة
لا تتجاوز عشرة أيام عمل، مع اعتماد دليل التدقيق المسبق للعقود الحكومية وإلغاء
الأمر الديواني (54 لسنة 2026)، وإحالة اختصاص التدقيق المسبق إلى ديوان الرقابة
المالية الاتحادي بوصفه الجهة المختصة.