استضافت لجنة الأقاليم
والمحافظات والتخطيط والبرنامج الحكومي والأوقاف النيابية، برئاسة النائب أحمد
الجبوري، وزير التربية والكادر المتقدم في الوزارة، لبحث ملفات تنفيذ البرنامج
الحكومي، والمشاريع التربوية المتعثرة، والأبنية المدرسية، والمناهج الدراسية، إلى
جانب التخصيصات المالية ومكافحة الفساد.
وبحث الاجتماع أسباب
تأخر مشروع وزارة التربية رقم (1) الذي تجاوزت مدة تنفيذه 13 عاماً، وما رافقه من
تلكؤ وملاحظات تتعلق بالمال العام، فضلاً عن آليات الوزارة لمعالجة ضعف التنسيق مع
الجهات المعنية، وحسم مشكلات الأراضي العائدة لوزارة المالية والمخصصة للأبنية
التربوية.
كما بحثت اللجنة ملفات
الأتمتة والتحول الإلكتروني، ومكافحة الفساد المالي والإداري، والتخصيصات المطلوبة
للمعالجات التي يمكن تضمينها في الموازنة المقبلة، فضلاً عن الأموال التي خصصتها
الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإنجاز 2000 مدرسة، وتأثير الأزمة المالية في تنفيذ
المشاريع المستهدفة.
من جانبه، استعرض وزير
التربية محاور البرنامج الحكومي للوزارة للأعوام 2026–2029، والتي تشمل الإصلاح
المالي والإداري، ورقمنة الجباية والخدمات، وحماية ملكية العقارات المخصصة
للمشاريع التربوية، وأتمتة الإجراءات والبيانات.
اضافة، لإطلاق منصة
ذكية لإدارة وتحليل البيانات المتعلقة بالمدارس والملاكات والطلبة والأبنية
والخدمات، بما يدعم تحديد مناطق الاحتياج والتخطيط التربوي.
وتضمن العرض الوزاري
بيانات عن نسب الإنجاز في مشروع الوزارة رقم (1)، والملفات المحالة إلى هيئة
النزاهة بحق الشركات المنفذة المتلكئة، إلى جانب خطط الوزارة لإنهاء ملف المدارس
الطينية والكرفانية، والتوسع في الأبنية المدرسية، ودعم تعليم ذوي الاحتياجات
الخاصة، ومحو الأمية، والتعليم المسرع، واستكمال حملة العودة إلى التعليم.
كما ناقشت اللجنة
الإجراءات التشريعية الخاصة بوزارة التربية، ومنها تعديل الأنظمة والتعليمات،
وإعداد مسودات قوانين تتعلق بالتعليم الأهلي، وصندوق التربية المركزي، والتعليم
الإلزامي، فضلاً عن تطوير المناهج وسياسات التعليم وربط المهارات باحتياجات سوق
العمل.
وشدد أعضاء اللجنة على
ضرورة تقديم تقرير مفصل بشأن المناهج الدراسية العراقية يتضمن مواطن الإخفاق وسبل
معالجتها، بهدف تقييمها وإعادة بناء الثقة بها.
إلى جانب توضيح حجم
التمويل المتاح ونسب الإنجاز المتوقعة للمشاريع التربوية خلال المرحلة المقبلة ضمن
الموازنة الاستثمارية والتشغيلية والتمويل الخارجي.