كشف رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، خلال لقائه القائم بأعمال السفارة الأميركية في بغداد ستيفن فاغن، أن العراق ماضٍ في معالجة ملف حصر السلاح، مشيراً إلى وجود سقف زمني محدد وبرنامج يبدأ في 30 أيلول/سبتمبر لتنفيذ هذه الخطوات.
وأكد المالكي أن هذه الإجراءات تأتي في إطار
تعزيز سيادة الدولة وضبط الأمن الداخلي، بما يضمن حصر استخدام السلاح بيد المؤسسات
الرسمية فقط.