كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية عن مصير أكثر من خمسة آلاف متهم بقضايا الإرهاب، يحملون عشرات الجنسيات العربية والأجنبية، جرى نقلهم من السجون السورية إلى بغداد قبل أشهر، ووُضعوا في مراكز احتجاز أمنية محصنة.
وأوضح
النائب ياسر إسكندر وتوت أن هؤلاء المتهمين خضعوا لتحقيقات دقيقة من قبل لجان
متخصصة لتدوين الأفعال الإجرامية التي ارتكبوها، مؤكداً أن كل من تورط بدماء
العراقيين سيُحال إلى المحاكم المختصة لينال جزاءه العادل.
وأضاف أن العشرات من هؤلاء، ممن يحملون جنسيات
عربية وأجنبية، سيُحالون قريباً إلى القضاء بعد استكمال التحقيقات، مشيراً إلى أن
الملف تتم متابعته من قبل الأجهزة الأمنية المختصة نظراً لحساسيته وتعقيده. وشدد
على أن بغداد لن تتهاون في محاسبة كل من تورط في جرائم إرهابية ضد العراقيين.
هذا الملف يمثل أحد أبرز التحديات الأمنية
والقضائية في العراق، حيث تتجه الأنظار إلى المحاكمات المرتقبة التي ستحدد مصير
آلاف المتهمين المنقولين من سوريا.