اتخذت محافظة بغداد إجراءات صارمة لملاحقة الجهات التي تسهم في إثارة أزمة المولدات والتلاعب بملف التجهيز، في خطوة تستهدف ضبط واقع المولدات الأهلية والحد من المخالفات التي تنعكس مباشرة على المواطنين.
وأكدت المحافظة متابعة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يحاول استغلال حاجة الأهالي للكهرباء أو التسبب بإرباك ملف التجهيز، مشددة على استمرار الرقابة لضمان انتظام الخدمة وحماية المواطنين من أي ممارسات غير قانونية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار مساعي المحافظة لتنظيم عمل المولدات الأهلية وتعزيز الرقابة على آليات التجهيز، بما يسهم في استقرار الخدمة خلال فترات ارتفاع الطلب على الطاقة.