أعلنت وزارة الداخلية قرب الاستغناء عن بطاقة السكن ضمن خطواتها الرامية إلى تبسيط الإجراءات الإدارية واعتماد الوثائق الرقمية الموحدة، في إطار مشروع يهدف إلى ربط بيانات المواطنين السكنية بالبطاقة الوطنية.
وأكدت الوزارة أنها باشرت بالفعل بربط بيانات
السكن مع البطاقة الوطنية في محافظات أربيل ودهوك والسليمانية، تمهيداً لتعميم
التجربة على نطاق أوسع خلال المراحل المقبلة. ويأتي هذا الإجراء ضمن مساعي تحديث
قواعد البيانات الحكومية وتقليل الاعتماد على الوثائق الورقية المتعددة.