أكد مجلس القضاء الأعلى أن حرية الرأي والتعبير واحترام التنوع والتعددية تُعد من الحقوق التي كفلها الدستور العراقي، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة ممارستها بما يضمن حقوق الآخرين ويحفظ كرامتهم.
وأوضح المجلس أن ممارسة حرية التعبير ينبغي أن تكون ضمن إطار المسؤولية، وبما يمنع التجاوز أو الإساءة إلى المكونات والأديان والمذاهب والمعتقدات، مؤكداً أهمية التوازن بين ممارسة الحقوق الدستورية واحترام حقوق وحريات الآخرين.
ويأتي هذا التأكيد في سياق التشديد على صون التعددية والتنوع في المجتمع العراقي، مع الالتزام بالضوابط القانونية والدستورية الناظمة لممارسة حرية الرأي والتعبير.