أفادت مصادر مطلعة بإيقاف الصلاحيات كافة لمدير عام الشركة العامة لموانئ العراق، في إجراء إداري من شأنه أن يفتح الباب أمام مراجعة الملفات والقرارات المرتبطة بعمل الشركة خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي القرار في وقت تشهد فيه مؤسسة الموانئ أهمية متزايدة على المستويين الاقتصادي والتجاري، باعتبارها أحد أبرز منافذ العراق البحرية وحلقة أساسية في حركة الاستيراد والتصدير والنشاط التجاري.
ومن المتوقع أن تسهم الخطوة في إعادة ترتيب الصلاحيات الإدارية داخل الشركة، إلى حين اتضاح الإجراءات اللاحقة والجهة التي ستتولى إدارة الملفات التنفيذية، فضلاً عن إمكانية إخضاع بعض القرارات السابقة للمراجعة والتدقيق.
ويُعد ملف إدارة الموانئ من الملفات الحساسة نظراً لارتباطه المباشر بالإيرادات والنشاط التجاري وحركة البضائع، ما يجعل أي تغيير في الإدارة محط متابعة واهتمام على المستويين الحكومي والاقتصادي
