أكد مجلس القضاء الأعلى أن التعامل مع ملفات المحكومين الأجانب الذين جرى نقلهم من سوريا إلى العراق سيتم بصورة مجزأة، وبما يتوافق مع الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين العراق والدول التي ينتمي إليها هؤلاء المحكومون.
وأوضح القضاء أن معالجة الملفات ستتم وفق الأطر القانونية والاتفاقيات النافذة مع كل دولة، بما يضمن تنظيم الإجراءات المتعلقة بالمحكومين الأجانب كلٌّ بحسب جنسيته والاتفاقيات التي تحكم وضعه القانوني.
ويأتي هذا التوضيح في إطار تنظيم الملف القانوني للمحكومين المنقولين من سوريا، وتحديد آليات التعامل معهم وفق القوانين العراقية والالتزامات التي تترتب على الاتفاقيات الثنائية بين العراق والدول المعنية.