قررت اللجنة القانونية النيابية استضافة مفوضية الانتخابات، يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة آلية اعتماد البطاقة الوطنية في العملية الانتخابية المقبلة.
ومن المقرر أن تتناول الاستضافة الإجراءات القانونية والفنية المرتبطة باستخدام البطاقة الوطنية كوثيقة معتمدة في الانتخابات، ومدى جاهزية الجهات المعنية لتطبيقها، فضلاً عن بحث آليات تحديث بيانات الناخبين وضمان انسيابية عملية الاقتراع.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التحضيرات الجارية للاستحقاق الانتخابي المقبل، ومناقشة المتطلبات التي من شأنها تنظيم عملية التصويت وتعزيز دقة بيانات الناخبين.