وجّه وزير النفط، بتاريخ 26 آب 2026، تشكيلات القطاع النفطي كافة بالاعتذار عن تنسيب عقود مجالس المحافظات من المشمولين بأحكام المادة (66/ثانياً) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 و2024 و2025 للعمل في تشكيلات الوزارة.
وبحسب كتاب رسمي صادر عن الدائرة الإدارية والمالية في وزارة النفط، فإن قرار الاعتذار جاء بسبب عدم الحاجة إلى خدمات المشمولين بالتنسيب، وعدم إمكانية توفير مواقع عمل لاستيعابهم، نتيجة كثرة أعدادهم.
ودعت الوزارة تشكيلات القطاع النفطي إلى الاطلاع على مضمون التوجيه والعمل بموجبه، مؤكدة في الوقت ذاته عدم مفاتحتها مستقبلاً بشأن هذا الموضوع.
ويأتي التوجيه في إطار تنظيم توزيع الملاكات والموارد البشرية داخل القطاع النفطي، وربط التعيين أو التنسيب بالحاجة الفعلية ومواقع العمل المتاحة، بما يحول دون تراكم أعداد إضافية من العقود في تشكيلات لا تمتلك القدرة على استيعابها.
