أكدت النائبة هيام الياسري أن ملف ديون شركة كورك يشهد تطوراً جديداً، بعد أن تم غلق بعض مقرات الشركة ووضع إشارة الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة.
وأوضحت أن الحجز يعد
إجراءً قانونياً لضمان الحقوق، لكنه لا يعني أن الديون دخلت بالفعل إلى خزينة
الدولة.
وشددت الياسري على
ضرورة أن تقوم هيئة الإعلام والاتصالات بتوضيح قيمة الأموال المحجوزة والمبالغ
المستحصلة فعلياً، إضافة إلى تحديد الجدول الزمني لاستيفاء كامل الديون المستحقة.