كشف مدير عام المرور، الفريق عدي سمير، أن مشروع تعديل قانون المرور ما يزال قيد المناقشة في مجلس النواب، مبيناً أن الجهات المختصة تستعد لبحث تفاصيل التعديل مع لجنة الأمن والدفاع النيابية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح سمير أن مشروع التعديل يتضمن خفض الغرامات المرورية إلى النصف، في خطوة تهدف إلى إعادة النظر في قيمة الغرامات المعمول بها ضمن القانون الحالي، بما ينسجم مع التعديلات المقترحة على قانون المرور.
وأشار إلى أن مناقشة المشروع مع اللجنة النيابية ستتناول أبرز بنوده وتفاصيله قبل المضي بالإجراءات التشريعية اللازمة.
ومن المرتقب أن يفتح التعديل المرتقب نقاشاً أوسع بشأن آليات تطبيق قانون المرور ومستوى الغرامات المفروضة على المخالفين، إلى جانب تعزيز الانضباط المروري في الشوارع والطرق.