تتجه الجهات المعنية إلى شمول ضباط وزارة الدفاع المتقاعدين بقرار استيراد المركبات، في خطوة من شأنها توسيع نطاق المستفيدين من القرار ليشمل شريحة المتقاعدين من المؤسسة العسكرية.
وأُحيل الملف إلى مجلس الوزراء لاستكمال الموافقات الأصولية اللازمة، تمهيداً لاتخاذ القرار النهائي بشأن آلية الشمول والإجراءات الخاصة بالاستيراد.