صوّت مجلس الوزراء، اليوم، على مشروع قانون الحشد الشعبي، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات التشريعية الخاصة بإقراره.
وتأتي الخطوة في إطار
تنظيم الجوانب القانونية والإدارية المتعلقة بهيئة الحشد الشعبي ومنتسبيها، بما
ينسجم مع الأطر الدستورية والقانونية المعتمدة في البلاد.
ومن المؤمل أن يُدرج
مشروع القانون على جدول أعمال مجلس النواب خلال الفترة المقبلة لمناقشته والتصويت
عليه، بعد دراسته من قبل اللجان المختصة.