وجّه البنك المركزي العراقي المصارف الحكومية والأهلية بتنظيم عمل المستشارين والخبراء العاملين لديها، مشدداً على عدم تولّيهم أي منصب إداري أو وظيفي داخل المصارف.
وأكد التوجيه ضرورة الفصل بين المهام الاستشارية والمناصب التنفيذية، بما يضمن وضوح الصلاحيات والمسؤوليات ويعزز انضباط العمل الإداري داخل القطاع المصرفي.
ويأتي هذا الإجراء في إطار توجه البنك المركزي نحو تنظيم عمل المؤسسات المصرفية ورفع مستوى الحوكمة والحد من تداخل الأدوار والصلاحيات داخل المصارف الحكومية والأهلية.