كشف النائب أحمد شهيد، اليوم، عن وجود حراك نيابي جاد داخل مجلس النواب يهدف إلى تعديل قانون العقوبات العراقي، مؤكدا أن القانون الحالي بات قديما ولا يلبي متطلبات المرحلة الراهنة.
وقال شهيد إن
"قانون العقوبات النافذ صادر منذ عام 1969 ولم يعد يتلاءم في كثير من مواده
ونصوصه مع طبيعة وحجم الجرائم والعقوبات المطلوبة في الوقت الحاضر"، مبينا أن
"الظروف الاجتماعية والأمنية والتطورات الحاصلة تفرض تحديث المنظومة العقابية
في البلاد".
وأضاف أن "التحرك البرلماني يركز على مراجعة شاملة لفقرات القانون
وصياغة تعديلات جوهرية تسهم في تحقيق الردع والعدالة المجتمعية".
وأشار إلى أن
"اللجان المعنية تواصل دراسة المقترحات تمهيدا لعرض التعديلات للمناقشة
والتصويت داخل قبة البرلمان بما يتناسب مع الواقع الحالي".