تتجه محافظة بغداد إلى اتخاذ خطوة جديدة لحسم ملف العاملين بصفة عقود وأجراء، من خلال رفع جميع الأسماء المشمولة إلى الجهات المعنية، تمهيداً لإدراجهم ضمن الموازنة العامة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تثبيتهم وفق الضوابط والتعليمات النافذة.
وأوضحت محافظة بغداد أن عملية رفع الأسماء تأتي في إطار معالجة أوضاع العاملين ضمن المؤسسات والدوائر التابعة لها، وبما يضمن إدراج البيانات والمعلومات الخاصة بهم ضمن الإجراءات المالية والإدارية المعتمدة، تمهيداً للنظر في تثبيتهم ضمن الملاك وفق ما تسمح به الموازنة والضوابط القانونية.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية بالنسبة إلى شريحة واسعة من المتعاقدين والأجراء، الذين يترقبون حسم ملفهم الوظيفي وتحويل وضعهم من العقود والأجور إلى التثبيت الرسمي، بما يوفر لهم مزيداً من الاستقرار الوظيفي ويعزز تنظيم الملاكات العاملة في مؤسسات المحافظة.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تتواصل فيه المطالبات بحسم ملفات العقود والأجراء في المؤسسات الحكومية، عبر إدراج احتياجاتهم ضمن الخطط المالية والإدارية، بما ينسجم مع القوانين والتعليمات النافذة وقدرة الموازنة على استيعاب التخصيصات المطلوبة.