عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، وأقرّ خلالها مجموعة من القرارات المتعلقة بالأمن الغذائي والطاقة والصحة والموارد المائية، إلى جانب تشريعات واتفاقيات اقتصادية ومهنية.
وفي ملف الأمن الغذائي، وافق المجلس على تخويل وزارة الزراعة صلاحية فتح الاستيراد لجميع المحاصيل الزراعية لغاية 31 كانون الأول 2026، بهدف تأمين احتياجات السوق المحلية.
وفي قطاع الكهرباء، وافق المجلس على قيام وزارة الكهرباء، ممثلة بالشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية، بتوقيع عقد لتجهيز الطاقة بقدرة تتراوح بين 600 و1000 ميغاواط.
أما في القطاع الصحي، فقد وافق المجلس على إخراج شحنات الأدوية والمستلزمات الطبية واللقاحات التابعة لوزارة الصحة والموجودة في المنافذ الحدودية، مع تأجيل استيفاء الرسوم الكمركية بضمان تعهد رسمي بتسديد المستحقات عند تحققها، ما لم ينص العقد على تسديدها من المصدر، فضلاً عن إعفائها من أجور الأرضيات والغرامات. ويستمر تنفيذ القرار حتى إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية المقبل.
وفي الجانب التشريعي، وافق المجلس على مشروع قانون التعديل الرابع لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000، بعد تدقيقه من مجلس الدولة وإحالته إلى مجلس النواب، كما أقرّ مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل البحري بين العراق وقطر، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب
وفي ملف النفط، أقرّ المجلس توصية تمكّن شركة نفط البصرة من استخدام مياه تكوين الدبدبة لأغراض الغسل في محطة المعالجة المركزية، فضلاً عن استخدام مخيم دعم الأعمال لمشروع تطوير حقل الطوبة، ضمن مشروع جنوب البصرة المتكامل، لحين توافر مصدر بديل للمياه.
.كما وافق المجلس على منح وزارة الموارد المائية صلاحية توجيه دعوات مباشرة إلى شركات عالمية رصينة لإعداد التصاميم التفصيلية اللازمة لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إنشاء سدة قاطعة على شط العرب في منطقة المعقل، مع ناظم في كرمة علي بمحافظة البصرة.