مسؤول أمني إيراني: تحديث قائمة الأهداف لتشمل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في المنطقة

 

كشف النائب حيدر المطيري أن المبالغ الضريبية المترتبة بذمة شركة كورك للاتصالات تبلغ نحو 2.788 تريليون دينار، مؤكداً أن الشركة لم تسدد حتى الآن أي مبلغ لصالح الحكومة الاتحادية.

وأشار المطيري إلى أن وثيقة صادرة عن الهيئة العامة للضرائب بيّنت أن الشركة خضعت للتقدير الإداري عن السنوات الممتدة من 2007 ولغاية 2024، وأن المستحقات الضريبية تشمل 90.1 مليار دينار ضريبة دخل، و2.413 تريليون دينار ضريبة استقطاع مباشر، و284.6 مليار دينار ضريبة مبيعات، مبيناً أن هذه المبالغ قابلة للزيادة نتيجة الفوائد والغرامات المتراكمة حتى موعد التسديد.

وأضاف أن هناك دعوى قضائية منظورة أمام محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية بشأن الشركة، فيما تتابع الهيئة العامة للضرائب الإجراءات القانونية المتعلقة بالمستحقات الضريبية المترتبة عليها.

وأكدت الوثيقة أن شركة كورك ما زالت مدينة بالمبالغ الضريبية المذكورة، وأن أي كتاب عدم ممانعة لا يمكن منحه ما لم يكن موقف الشركة الضريبي سليماً وخالياً من الديون، مشيرة إلى أن ملف التحاسب الضريبي لشركات الاتصالات ما زال ضمن اختصاص اللجان التفاوضية المشتركة المعنية بحسم هذه الملفات وفق الأطر القانونية المعتمدة.

تعديل المقال