أكد رئيس حركة حقوق النيابية، النائب حسين مؤنس، أن معالجة حاجة العراق إلى الدولار يجب أن تنطلق من تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير القطاع الخاص، وليس من رفع سعر صرف الدولار على حساب قيمة الدينار والقدرة الشرائية للمواطنين.
وقال مؤنس إن بناء اقتصاد منتج يتطلب نقل الموظفين تدريجيًا من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص، مع دعم المشاريع والإنتاج المحلي وزيادة الصادرات، بما يتيح للعراق توفير جزء أكبر من احتياجاته من العملة الأجنبية من مصادر داخلية.
وشدد على أن معالجة العجز الاقتصادي عبر رفع سعر الصرف تمثل خيارًا ينعكس على المواطنين من خلال إضعاف الدينار وارتفاع كلفة السلع والخدمات، داعيًا إلى اعتماد حلول اقتصادية تقوم على زيادة الإنتاج والتصدير وتنويع مصادر الإيرادات بدلًا من تحميل المواطن آثار العجز المالي والاقتصادي.