رسمياً.. اتحاد السلة العراقي يقبل استقالة مكتبه التنفيذي ويحدد موعد الانتخابات الجديدة

 

 أثار إعلان وزارة النفط إطلاق التسجيل على نظام "الستيكر" تمهيداً لاعتماد البطاقة الوقودية للمركبات موجة من الجدل والانتقادات، وسط مخاوف شعبية من أن يؤدي القرار إلى تقييد كميات الوقود المخصصة للمواطنين وخلق أزمات جديدة في السوق المحلية.

ويرى منتقدون أن اعتماد البطاقة الوقودية قد يفتح الباب أمام تنامي السوق السوداء وارتفاع تكاليف النقل العام والخاص، فضلاً عن انعكاساته المحتملة على أسعار المركبات وبدائل الوقود. كما حذر مختصون من أن أي تحديد للكميات أو تنظيم غير مدروس قد يضيف أعباءً جديدة على المواطنين والموظفين وطلبة المدارس.

في المقابل، تؤكد وزارة النفط أن المشروع يهدف إلى أتمتة قطاع توزيع الوقود وتعزيز الرقابة على حركة البنزين وضمان العدالة في التوزيع، مشددة على أن البطاقة الوقودية لا تعني بالضرورة تقليص حصة المواطن، بل تسهم في الحد من الهدر والخزن المفرط والتهريب، خاصة خلال فترات الأزمات.

وكانت شركة توزيع المنتجات النفطية قد أطلقت رابط التسجيل الإلكتروني الخاص بالمركبات، ضمن خطوات إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تمهيداً لتطبيق المشروع، مؤكدة أن الهدف النهائي يتمثل في ضمان وصول الوقود إلى مستحقيه وتنظيم عملية التوزيع بشكل أكثر كفاءة.

تعديل المقال