أعلن رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، عمار صبحي خلف، اعتماد آلية محددة لتدقيق العقود الحكومية قبل إبرامها، مؤكداً أن جميع عقود مؤسسات الدولة ستخضع لرقابة وتدقيق الديوان بهدف ترصين الإجراءات وضمان سلامة التعاقدات.
وأوضح خلف أن مراحل إعداد العقود تتضمن إجراءات
متعددة تتعلق بالإعلان والإحالة وتحديد الاحتياجات، مشيراً إلى أن التدقيق المسبق
يسهم في الوصول إلى نتائج أكثر دقة ويحد من الأخطاء والمشكلات المحتملة مستقبلاً.
وأكد أن الديوان اعتمد مساراً واضحاً لتدقيق
العقود في مختلف المؤسسات الحكومية، مبيناً أن الهدف من هذه الإجراءات هو تصحيح
المسار وتحسين الأداء الإداري والمالي، بما ينعكس إيجاباً على تنفيذ المشاريع
والعقود الحكومية.