اكد العضو السابق في اللجنة المالية النيابية، محمد إبراهيم، وجود تضخيم في مبالغ موازنة 2027، لافتا الى ان بيانات 2025 بلغت تقريبا 142 تريليون دينار وكان بالإمكان البناء على أساسها في اعداد الموازنة للعام المقبل.
وقال إبراهيم، ان "الحكومة لجأت الى خيار تقليل قيمة الدينار امام الدولار من اجل سد فجوة التمويل بين النفقات والايرادات، حيث ان تخفيض قيمة العملة سيمنحها مبالغ إضافية من فرق سعر الصرف".
وأضاف ان "تخفيض قيمة العملة المحلية سيثبت وجود العجز المالي، الامر الذي يؤكد فشل الحكومة في رفع نسبة الإيرادات من خلال إيجاد حلول أخرى لجعل النفقات مساوية للإيرادات الى حد معين".
وبين ان "هناك تسريبات تشير الى ان الموازنة للعام المقبل ستصل الى 217 تريليون، حيث ان هكذا رقم مبالغ فيه جدا، وكان على الحكومة ان تعتمد على بيانات 2025 التي بلغت 142 تريليون حيث تعد موازنة واقعية على اقل تقدير".