أكد النائب عن كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي أن كتلته لم تكن طرفاً في قرار الحكومة المتعلق برفع سعر صرف الدولار، مشيراً إلى وجود تحرك لتقديم مبادرة تستهدف تحرير القرار المالي والاقتصادي.
وقال الساعدي إن المبادرة ستُعلن تفاصيلها يوم غد السبت، من دون الكشف عن طبيعة الإجراءات المقترحة أو آليات تنفيذها، في وقت يتواصل فيه الجدل بشأن تداعيات تغيير سعر الصرف وانعكاساته على الأسواق المحلية والقدرة الشرائية للمواطنين.
