أعلن النائب عن حركة حقوق، حسين الدراجي، تقديم طلب إلى رئيس مجلس النواب، يتضمن إضافة درجات وظيفية ضمن قانون الموازنة العامة، للمفسوخة عقودهم من منتسبي هيئة الحشد الشعبي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار المطالبات النيابية الرامية إلى معالجة ملف المفسوخة عقودهم، والعمل على توفير التخصيصات والدرجات الوظيفية اللازمة لإعادتهم إلى الخدمة، بما يسهم في إنصاف هذه الشريحة والاستجابة لمطالبها.
