بيّن الخبير الاقتصادي صالح الخفاجي، السبت، الآثار السلبية المحتملة للاقتراض من صندوق النقد الدولي على الاقتصاد العراقي، داعياً الحكومة إلى مصارحة الرأي العام بشأن حقيقة وجود مساعٍ للاقتراض وحجم الأموال المطلوبة وتداعياتها الاقتصادية.
وأوضح الخفاجي، أن "صندوق النقد الدولي كشف عن وجود مساعٍ من قبل الحكومة العراقية للاقتراض، وهو ما يتعارض مع ما أعلنه رئيس الوزراء علي الزيدي قبل أيام بشأن عدم نية حكومته الاقتراض وإثقال الخزينة بالمزيد من الديون".
ولفت إلى أن "الاقتراض من صندوق النقد الدولي قد يحمل آثاراً سلبية نتيجة الفوائد والشروط والقرارات الملزمة التي قد تؤثر بشكل مباشر على الإنفاق الحكومي"، مشيراً إلى أن مثل هذه القروض قد تزيد من حجم الديون الخارجية وتفاقم الأعباء المالية على الموازنة العامة.
وأشار الخفاجي إلى ضرورة وجود مكاشفة حكومية واضحة أمام الرأي العام بشأن حقيقة وجود مساعٍ للاقتراض من صندوق النقد الدولي، وحجم الأموال التي قد يتم اقتراضها، فضلاً عن بيان انعكاساتها على واقع الاقتصاد العراقي.
وتساءل الخبير الاقتصادي عن جدوى قرار رفع سعر صرف الدولار في حال وجود مساعٍ للاقتراض من صندوق النقد الدولي، محذراً من أن تراكم الديون الخارجية قد يفرض أعباء إضافية على الموازنة والاقتصاد العراقي.