جدار بغداد/ خاص
يتصدر ملف تصدير النفط من إقليم كردستان واجهة
الاهتمام، مع تداول معلومات عن تحركات حكومية تستهدف تدقيق مسارات التصدير وضبط عمليات
نقل النفط، وسط أنباء عن توقف مئات الصهاريج على الحدود التركية، لم تتأكد جميع
تفاصيلها رسمياً حتى الآن.
وتضع هذه التطورات سياسة رئيس الوزراء علي فالح
الزيدي الاقتصادية أمام اختبار مهم يتعلق بتعزيز الرقابة على الثروة النفطية،
وضمان وصول الإيرادات إلى القنوات الرسمية، ومعالجة الثغرات المحتملة في عمليات
النقل والتسويق، بما يحفظ المال العام ويعزز التنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة
الإقليم.
وفي هذا السياق، أكد النائب طه الدفاعي وجود
اتفاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بشأن تصدير النفط عبر شركة
تسويق النفط العراقية «سومو»، مشيراً إلى أن هذه التفاهمات جرى العمل عليها مع
بداية حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي.
وقال الدفاعي لـ وكالة جدار بغداد إن
"عمليات التصدير تشمل نقل النفط عبر ميناء جيهان التركي، إلى جانب تدفقات
نفطية من البصرة وحقول شرق بغداد باتجاه إقليم كردستان، لافتاً إلى أن الإشكالية
المطروحة، وفق المعلومات التي أشار إليها، تتعلق بوجود خلل محتمل في عمليات نقل
النفط بواسطة الحوضيات، عبر بعض الوسطاء خارج المسارات الرسمية المعتمدة".
واضاف "يبرز هذا الملف أهمية التحرك
الحكومي لتدقيق كميات النفط المنقولة ومراجعة آليات تسويقها، والتحقق من مدى
التزام عمليات النقل بالإجراءات القانونية والرقابية، بما يحد من الهدر المحتمل
ويضمن عدم ضياع الإيرادات المستحقة للدولة.
وتابع "إذ يتطلب تنظيم الصادرات النفطية
تعزيز التنسيق بين بغداد وأربيل، والاتفاق على آليات واضحة لإدارة هذا المورد
الحيوي، بما يقلل فرص نشوب خلافات جديدة بشأن التصدير والإيرادات والالتزامات
المالية".
وبين متطلبات حماية الإيرادات النفطية وضمان
انسيابية الصادرات الرسمية، تتجه الأنظار إلى الإجراءات التي ستتخذها حكومة علي
الزيدي لمعالجة أي خلل في مسارات نقل النفط وتسويقه، وترسيخ الرقابة على هذا
المورد الاستراتيجي ويبقى حسم تفاصيل الأنباء المتداولة، والتحقق من طبيعة الشحنات
المنقولة بالصهاريج، خطوة أساسية لتحديد أبعاد القضية، فيما تمثل الشفافية والتفاهم
بين بغداد وأربيل ركيزتين لضمان حقوق الدولة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.