كشفت لجنة النزاهة النيابية عن أن تحويل المنتسبين من الملاك العسكري إلى الملاك المدني من شأنه أن يسهم في خفض النفقات الحكومية المرتبطة بمخصصات الخطورة، مشيرة إلى أن حجم هذه المخصصات يبلغ نحو 420 مليار دينار شهرياً.
وأوضحت اللجنة أن هذا التحول يترتب عليه تقليص الأعباء المالية الناجمة عن المخصصات الممنوحة للمنتسبين ضمن الملاك العسكري، في خطوة تتصل بملف إعادة تنظيم الهياكل الوظيفية والإنفاق العام، وسط أهمية دراسة انعكاساتها على الموازنة والحقوق المالية للموظفين والمنتسبين المشمولين بالقرار.