أعلنت اللجنة المالية النيابية عزمها تقديم تعديل تشريعي يهدف إلى منح المحافظات حصتها من واردات المنافذ الحدودية، في خطوة تستهدف تنظيم آلية توزيع الإيرادات وتعزيز الموارد المالية للحكومات المحلية.
ويأتي هذا التوجه في إطار المطالبات بإنصاف المحافظات التي تضم منافذ حدودية، وضمان استفادتها من العائدات المتحققة، بما يسهم في دعم تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن
ين.
