حذر عضو ائتلاف دولة القانون، صلاح بوشي، اليوم، من خطورة التدخلات الدولية في ملف اختيار رئيس جهاز المخابرات الوطني، مؤكداً ضرورة إبعاد الأطراف الخارجية عن التأثير في قرارات المؤسسات الأمنية والسيادية، والحفاظ على استقلالية القرار العراقي.
وقال بوشي، إن "تأخر حسم منصب رئيس جهاز المخابرات لا ينبغي أن يتحول إلى ساحة جديدة للتنافس السياسي أو تقاسم النفوذ بين القوى السياسية"، مشدداً على أن "طبيعة هذا الموقع تفرض اعتماد معايير وطنية ومهنية بعيداً عن الحسابات الحزبية".
وأضاف أن "اختيار رئيس جهاز المخابرات يجب أن يستند إلى الكفاءة والخبرة والنزاهة والقدرة على إدارة الملفات الأمنية والاستخبارية الحساسة، فضلاً عن امتلاك علاقات مهنية متوازنة مع المؤسسات الإقليمية والدولية، دون منح أي طرف خارجي حق التأثير في القرار العراقي".
وأكد بوشي أن "المؤسسات السيادية لا تدار بمنطق المحاصصة، ولا ينبغي حسم قياداتها عبر توافقات تأتي على حساب مصلحة الدولة"، لافتاً إلى أن "جهاز المخابرات العراقي بحاجة إلى قيادة مهنية مستقلة وقرار وطني واضح وولاء كامل للعراق ومؤسساته الدستورية".