علقت الأمانة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، على حملة الاعتقالات التي طالت عدداً من النواب فجر اليوم، موضحة الآلية الدستورية والقانونية التي سبقت تنفيذ أوامر القبض بحقهم.
وقالت الأمانة في بيان تلقته وكالة جدار بغداد، إن "الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب يمنحان رئيس المجلس أو نائبه في حال غيابه صلاحية التوقيع الفردي على رفع الحصانة عن أي نائب مطلوب للقضاء خلال العطلة التشريعية من دون الحاجة إلى عقد جلسة تصويت".
وأوضح أن "أمر رفع الحصانة تم توقيعه رسمياً خلال الساعات الـ48 الماضية وبالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى استجابة للمذكرات القضائية الصادرة بحق النواب المعنيين".
وأضاف أن "عملية اعتقال النواب جاءت بعد استكمال الإجراءات القانونية ورفع الحصانة عنهم بقرار صادر عن رئاسة المجلس"، مشيراً إلى أن "ذلك تم وفق الأطر الدستورية المعتمدة واستجابة للمذكرات القضائية".
ولقد شنت القوات أمنية حملة مداهمات واعتقالات طالت عدداً من النواب والسياسيين متهمين بملفات فساد وشبهات مالية وإدارية كما ضبطت مبالغ مالية ضخمة في منازل المتهمين بينهم النائبة عالية نصيف، فضلاً عن كميات من المصوغات الذهبية.