أدانت وزارة الخارجية الإيرانية الهجمات التي قالت إن القوات الأمريكية نفذتها فجر الأربعاء على عدد من مراكز المراقبة والرصد في السواحل الجنوبية لإيران، معتبرة أنها تمثل انتهاكًا صارخًا للبند الرابع من المادة الثانية لميثاق الأمم المتحدة، كما تعد خرقًا للبند الأول من مذكرة تفاهم إنهاء الحرب الذي ينص على وقف العمليات العسكرية.
وأضافت الوزارة أن تكرار الهجمات الأمريكية، إلى جانب قرار وزارة الخزانة الأمريكية بإلغاء ترخيص بيع النفط الإيراني، وما وصفته بانتهاك الترتيبات الخاصة بمضيق هرمز، واستمرار الهجمات العسكرية الإسرائيلية على لبنان، أدى إلى تقويض أجزاء أساسية من اتفاقية إنهاء الحرب، محملة الإدارة الأمريكية مسؤولية العواقب الخطيرة المترتبة على تصعيد التوتر في المنطقة.
وأكدت الخارجية الإيرانية أن القانون الدولي يلزم جميع الدول، ولا سيما الدول المطلة على الساحل الجنوبي للخليج، بعدم السماح باستخدام أراضيها أو منشآتها لتنفيذ أعمال عسكرية ضد إيران، معتبرة أن أي تعاون في هذا الإطار يعد مشاركة في "جريمة العدوان" وفق وصفها.
وشددت الوزارة على إدانتها لما وصفته بالانتهاكات الأمريكية المتكررة، داعية مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما في حفظ السلم والأمن الدوليين، مؤكدة أن القوات المسلحة الإيرانية ستواصل الدفاع عن سيادة البلاد وسلامة أراضيها وأمنها القومي، وأنها سترد على أي عدوان عسكري استنادًا إلى حق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، وفق ما جاء في البيان.