أكدت اللجنة المالية النيابية عدم وجود تعيينات جديدة مثبتة ضمن موازنة عام 2027 حتى الآن، مبينة أن ملف التعيينات يرتبط بتوفير التخصيصات المالية والدرجات الوظيفية ضمن مشروع الموازنة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تواصل وزارة المالية إعداد مشروع موازنة 2027، وسط توجه لاعتماد موازنة البرامج والأداء وربط الإنفاق بالاحتياجات الفعلية للدولة.
في المقابل، أعلن مجلس الخدمة الاتحادي استعداده للتعامل مع ملف التعيينات في حال إقرار درجات وظيفية وتخصيصات مالية، فيما لا يزال مقترح إضافة 83 ألف درجة وظيفية قيد الدراسة الحكومية.