أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أن العراق يتجه نحو اعتماد نموذج اقتصادي جديد يقوم على استثمار موارده ومواده الأولية محلياً، بدلاً من الاعتماد على تصديرها بصورتها الخام، بما يسهم في دعم القطاع الصناعي وتنويع مصادر الدخل.
وأوضحت اللجنة أن التوجه الجديد يركز على تطوير الصناعات التحويلية وإضافة قيمة اقتصادية للمواد الأولية المتوفرة في البلاد، إلى جانب تشجيع الاستثمار في المشاريع الإنتاجية وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة أمام القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن تعزيز الصناعة المحلية من شأنه أن يرفع حجم الإنتاج الوطني، ويوفر فرص عمل، ويقلل الاعتماد على الاستيراد، فضلاً عن فتح المجال أمام تصدير المنتجات العراقية إلى الأسواق الخارجية.
وبحسب الطرح النيابي، فإن الانتقال إلى اقتصاد أكثر إنتاجية يتطلب إجراءات متكاملة تشمل تطوير البنى التحتية، وتحديث التشريعات الاقتصادية، ودعم المستثمرين، وربط الإنتاج الصناعي بحاجات السوق المحلية وفرص التصدير.